به گزارش خبرنگار ایبِنا؛ بانک مرکزی در سال گذشته درست از زمانی که قیمت دلار بالا رفت برای کاهش اين نرخ و ساماندهي بازار، اقداماتي در دستور كار قرار داد؛ از راه اندازي مرکز مبادله ایران گرفته تا الزام به افتتاح حساب ارزی برای دریافت ارز و سياست تثبيت.
با اقدامات بانک مرکزی از ابتدای امسال تاکنون نرخ ارز با نوسان کمی همراه بوده به طوری که در ۶ ماه ابتدایی امسال قيمت دلار در دامنه ۴۸ تا ۵۰ هزار تومان نوسان داشته است.
به اعتقاد كارشناسان ، ثبات نرخ ارز باعث پیش‌بینی پذیری می‌شود به طوری که فعالان اقتصادی، بنگاه‌های تولیدی و حتی تجار می‌توانند با پیش بینی نرخ ارز اقدام به فعالیت اقتصادی کنند، در همين رابطه عباس آرگون؛ عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی تهران به خبرنگار ایبِنا؛ گفت: زمانی که نرخ ارز در دامنه مشخصی ثابت نباشد قابل پیش بینی نیست در این شرایط افراد باید به صورت تصادفی اقدام به واردات یا صادرات کالا کنند. زمانی که نرخ ارز و اقتصاد پیش بینی پذیر نیست ریسک سرمایه گذاری و تجارت افزایش پیدا می‌کند. حاشیه سود تجارت دارای تعریف مشخصی است و نمی‌توان به منفعتی که حاصل از نوسان است سود گفت، چون آن منفعت حاصل ریسکی است که تجار پذیرفتند.
وی افزود: در وهله نخست بهتر است تورم را کنترل کنیم یا آن را پایین بیاوریم و سپس با تورم تعدیل شده نرخ ارز را تثبیت کنیم.
همان‌طور که گفته شد بسیاری از فعالان اقتصادی بر این باورند که باید در کنار سیاست تثبیت به کنترل تورم نیز توجه کرد و بانک مرکزی نیز در همین راستا به کنترل مقداری تزارنامه بانک‌ها روی آورد و با اعمال سیاست انقباضی باعث کاهش نرخ رشد نقدینگی از ۴۰ درصد به ۲۷.۵ درصد شد.
از طرفي برخي نيز دليل نوسانات نرخ دلار در سال قبل را موردي مي دانند كه ارتباطي با دولت و سياستهاي اقتصادي ندارد و آن هم سودجويي برخي بنگاه‌های بزرگ است.
محمود تولایی نائب رئیس اتاق بازرگانی کاشان در گفتگو با خبرنگار ایبِنا؛ اظهار کرد: دو هدف بانک مرکزی یعنی تثبیت نرخ ارز و اعمال سیاست انقباضی باعث شد اقتصاد برای فعالان اقتصادی قابل پیش بینی باشد و شتاب تورم نیز کاهش یابد. البته بنگاه‌های بزرگ که در ابتدای زنجیره تولید هستند مانند فولاد، مس و پتروشیمی‌ها که خوراک صنعت را تهیه می‌کنند گاهی اقدام به بالا بردن نرخ می‌کنند.
وی افزود: افزایش قیمت دلار در سال گذشته ناشی از کم نظارتی دولت به بنگاه‌های بزرگ بود، چون این بنگاه‌ها مواد اولیه خود را بالاتر از قیمت واقعی دلار به کارخانه‌ها می‌فروختند. به عبارتی افزایش قیمت از طریق این بنگاه‌ها باعث رشد نرخ دلار شد. قسمتی از این فرآیند دست بانک‌مرکزی است که به خوبی در آن حوزه عمل کرد، اما بنگاه‌های دولتی و شبه دولتی به خوبی عمل نکردند و باعث افزایش قیمت دلار شدند.
تولایی اقدام بانک مرکزی در کاهش رشد نقدینگی را به شرط توازن در تامین نقدینگی اقدامی مثبت دانست و گفت: آزاد سازی منابع نیز خبری مثبت برای فضای اقتصاد سیاسی است. این خبر از لحاظ جو روانی برای بازار ارز خبری مثبت است.
در پایان باید بگوییم که بر اساس آمار‌های اقتصادی دو هدف بانک مرکزی یعنی کاهش نرخ رشد نقدینگی و ثبیت نرخ ارز در ۶ ماهه ابتدایی امسال محقق شده است.
